أردوغان، بين كَفَّتَي الحرب والسلام، حِيالَ القضية الكوردية
شوان زنكنة
قدّم حزبُ العدالة والتنمية مشروعَ قانون من 12 مادة، يتضمن تعديلاتٍ في قانون أصول الضرائب، تهدف إلى رفع حجم واردات صندوق الصناعات العسكرية، وبموجب هذه التعديلات، تمَّ فرضُ ضرائب على بطاقات الائتمان، ومعاملات كُتّاب العدل، ومعاملات الطابو، وكافة ضرائب الختم، وتهدف الحكومةُ من هذه التعديلات استحصالَ ضرائب مقدارها حوالي 80 مليار ليرة سنوياً.. وسيتمّ العملُ بهذه التعديلات الضريبية بدءاً من 1/1/2025.
تقديمُ هذا المشروعِ للبرلمان يهدف إلى زيادة واردات صندوق الصناعات العسكرية، في هذا الوقت الحساس، وهذا يعني أن أردوغان قد أدرك خطورة مخطط نتانياهو الخاص بتأسيس الدولة اليهودية، وأخذه محمل الجد، فبدأ بالتحرك باتجاهين:
1- اتجاه عسكري، من خلال التعديلات الضريبية الهادفة إلى رفع قدرة الحكومة على إنتاج وحيازة الآليات والتجهيزات العسكرية، الخاصة بتقنية الفضاء، والسلاح الجوي، وآليات الدفاع والهجوم البرية والبحرية، ومن خلال تعزيز تواجدها العسكري في سوريا والعراق.
2- اتجاه سياسي، من خلال السياسة الانفتاحية التي بدأها أردوغان وحليفه دولت باهجلي، قبل حوالي أسبوع.. وتهدف هذه السياسة، من منظور الحكومة، إلى رصّ الصف الداخلي، واحتواء الحزب الكوردي في مجلس الأمة التركي، وفصله عن قيادة حزب العمال الكوردستاني.
وقد جرت اتصالات عديدة بين الحكومة وعبد الله أوجلان، وبينه وبين قيادة قنديل، بهدف نزع السلاح، وصياغة سلام جديد، ليس على غرار عملية السلام السابقة التي جرت في الفترة 2009م – 2015م، والتي أصابها الفشل.
وسيتحدّدُ موقفُ الساسة الكورد، وقادة قنديل، حيال عملية الانفتاح هذه، التي ينظرون إليها بحذر، ويترقبون تطورها، بموازاة تحركات نتانياهو في الشرق الأوسط، وفق ما تفرزه الأحداث من جهة، ووفق ما سيقدّمه أردوغان من عروض للسلام والتوافق، من جهة أخرى، بالإضافة إلى توجيهات، ونصائح، أو حتى أوامر الجهات المؤثرة على قنديل، وتلك الجهات التي ستستشيرها الحكومة التركية، أو التي ستضطر إلى قبول توجيهاتها.
عملية الانفتاح، هذه، لا زالت في بداياتها، وستتعاظم كلما اقترب نتانياهو من هدفه في تحقيق الدولة اليهودية، لأنها ظهرت كنتيجة حتمية لمقولات نتانياهو حول تأسيس الدولة اليهودية، وردود أفعال أردوغان العنيفة تجاهها، ولأن أردوغان يدرك أن مخطط نتانياهو يشمل المساعدة في تأسيس كيان كوردي يستقطع جزءًا من أراضي تركيا الحالية، وهذا ما يؤكده حرصُ أمريكا على المحافظة على الإدارة الذاتية شرق الفرات، وحمايةُ إقليم كوردستان العراق، سياسياً وعسكرياً، وهو ما دفع أردوغان للانفتاح على القضية الكوردية واحتوائها.
ويبدو أن عملية الانفتاح جاءت تلبيةً لحاجات داخلية، وتماشيًا مع ضرورات خارجية، فأما الحاجات الداخلية، فيأتي على رأسها سعيُ أردوغان إلى تغيير بعض مواد الدستور، بصيغة تؤهّله للترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال ضمان أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، ولهذا فهو يحتاج إلى أصوات البرلمانيين الأكراد، التي يسعى للحصول عليها في مقابل خطوات تحسينية للوضع الكوردي، كإعادة رؤساء البلديات المفصولين إلى مناصبهم، واطلاق سراح المسجونين السياسيين بسبب القضية الكوردية، وتخفيف التجريد المشدّد المفروض على عبد الله أوجلان، واستبداله بالحجز المنزلي، وتوسيع نطاق الحقوق الثقافية للكورد.
وأما الضرورات الخارجية، فهي تلك المخاوف التي أبداها أردوغان، وصرّح بها مراراً، بخصوص سعي نتانياهو إلى تأسيس الدولة اليهودية، واستقطاع أراضٍ من تركيا، ودعم تأسيس كيان كوردي في المنطقة، وعلى أثر تلك المخاوف، ظهرت بوادرً الانفتاح من قبل الحكومة، ليس على شكل عملية سلام، وإنما بهدف التوافق على جملة التغييرات الدستورية، التي تحقق بعض المطالب الكوردية، وتضمن حقَّ الترشّح لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتُرضي أطرافَ المعارضة الأخرى.
وسيعيق هذا الانفتاح إشكالان، الأول: انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة الكوردية، التي تمثل إرادة القيادة في قنديل. والثاني: اختلاف مشروعي الطرفين، فأردوغان يخطط لاستمالةِ الصوت الكوردي في البرلمان لصالحه، ونزعِ سلاح حزب العمال الكوردستاني، قبل أن يتطوّر المشروعُ اليهودي، ويتّسع نطاقُ نفوذه لِيُلامسَ الحدودَ التركية، وبالتالي يَرصُّ أردوغانُ الصفَّ الداخلي ضد المخاطر الخارجية؛ بينما التهبتْ شهيةُ التيار السياسي الكوردي، وجناحه العسكري، بعد إعلان نتانياهو عن مخططه في الشرق الأوسط، ففي حين كانت مطالب هذا التيار لا تتعدّى الحقوق الثقافية، وتعزيز صلاحيات الإدارات المحلية، والحكم الذاتي، والفدرالية، بدأ اليوم بالتحدّث عن الاستقلال، والدولة الكوردية، ليس في تركيا فحسب، وإنما في الدول الأربعة التي يتمركز فيها الأكراد على مرّ العصور.
أعتقد أن أردوغان سيحاول إلجاءَ المعارضة الكوردية إلى قبول شروطه الانفتاحية، وتقديمَ بعض المكاسب لها، أو سيستمر في اتخاذ الخطوات العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني، وبشكل أشدّ وأكثف، وبالتزامن مع تحقيق نتانياهو لمخططه في المنطقة.
أما السيناريو الذي يتوافق مع مخطط النظام العالمي الجديد، فهو إنشاءُ سلامٍ دائم بين الحكومة التركية والأحزاب الكوردية في الدول الأربعة التي تنشط فيها، بصيغةٍ يصبح فيه التحالفُ التركي-الكوردي ركناً من أركان النظام الجديد، وصماماً يضمن أمن إسرائيل مستقبلاً، وقد يكون إطارُ هذا التحالف على شكل بسْطِ النفوذ التركي في شمال سوريا والعراق، وفقاً لـ (ميثاق مللي)، وبالتزامن مع انكماش الدور الإيراني في المنطقة، أو يأخذ التحالف شكل التنسيق الاستراتيجي بين دولتين مستقلتين، تركيا وجمهورية كوردستان الفدرالية الديمقراطية، وقد كتبتُ مراراً عن هذا السيناريو الذي لا أشكُّ بتحقيقه في الواقع المعاصر الجديد، وسيتحقق هذا السيناريو على يد أردوغان، وإلا فإن استصناع بديل لحكمه واردٌ جدًّا.