التقويم السلمي في تركيا/ 3

انتقل التقويم السلمي في تركيا إلى مرحلته الخامسة، حينما بدأت لجنة “تركيا خالية من الإرهاب ” البرلمانية، يوم الثلاثاء المصادف 5/8/2025، عقد أول اجتماعاتها بمشاركة الأحزاب المُمثَّلة في مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، وستباشر مناقشاتها لتقديم مقترحات لمرحلة ما بعد تسليم حزب العمال الكوردستاني سلاحه.

ويتشكل عدد أعضاء اللجنة من 51 عضوًا من الأحزاب البرلمانية المتواجدة في البرلمان، وبسبب مقاطعة (الحزب الجيد) (3 مقاعد) أصبح عدد أعضاء اللجنة 48 عضوًا، وتوزّعَ هذا العددُ بين الأحزاب كالآتي: 21 نائباً لحزب العدالة والتنمية، و10 نواب لحزب الشعب الجمهوري، وكانت حصة حزب الحركة القومية، وحزب مساواة الشعوب والديمقراطية الكوردي 4 نواب لكل حزب، و3 نواب لحزب الطريق الجديد المشكّل من تحالف أحزاب السعادة ودافا والمستقبل. ومثّلت أحزاب هدى بار، وحزب العمل التركي، والرفاه من جديد، وحزب العمل، والحزب الديمقراطي، وحزب اليسار الديمقراطي، بنائب واحد.

ويُتوقَّع أن تضعَ اللجنةُ القواعدَ والأسسَ للوصول إلى التوافقات اللازمة، وإعدادِ أفكارٍ للمرحلة المقبلة فيما يتعلّق بتصنيف حزب العمال الكوردستاني، والقوانين المتعلّقة به من تشريعات مرتبطة بالقوانين النافذة وتعديلها، والإفراج عن المسجونين والمحكومين، وقد تتجاوزُ اللجنةُ هذا النطاق، إلى التوصية بتغيير بنود الدستور التركي، لينسجم مع الوضع السياسي والاقتصادي في المرحلة القادمة.

ويُعَدُّ اتخاذُ قرارِ تشكيل هذه اللجنة البرلمانية من قبل الرئيس أردوغان مُؤشّرًا قوياً على تغييرٍ ملموسٍ في موقف أردوغان من مبادرة (دولت باهجلي) السلمية، وداعمًا عمليًّا لهذه المبادرة بعد صَمتٍ حَذِرٍ منه طوال الأشهر الماضية، إذ يُعتبَرُ هذا القرارُ الوجهَ التنفيذيَّ لعملية السلام، أو ما يسمى بـ(تركيا خالية من الإرهاب)، والذي يمكن أن يُؤسِّسَ لتركيا آمنة، وديمقراطية، وقوية، وفاعلة في الشرق الأوسط.

وستبقى هذه اللجنة تحت تأثير الأكثرية الحاكمة، وستخرجُ التوصياتُ وفق ما تشتهيه السلطة الحاكمة، إلا أن هذا لا يعني عدم إحراز تقدم في عملية السلام، خاصة إذا تجاوزت اللجنة نطاق عملها وناقشت بنود الدستور، ففي هذه الحالة ستضطرُّ السلطةُ الحاكمةُ إلى مراعاة مصالح وتطلعات الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب مساواة الشعوب والديمقراطية الكوردي.